محاضرةفى مدخل نظرية القانون

**Admin** الأحد أكتوبر 28, 2012 2:33 pm

طبعا فى مراجعة سريعةللمحاضرة السابقة
وراجع القاعدة القانونية وقواعد الدين ويقصد بقواعد الدين انها مجموعة
المبادىء الالهية التى تنزلت من رب العالكمين عن طريق الوحىعلى رسول من
الرسل
والقانون بيهدف لتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع وقواعد الدين
قواعد عامة مجردة تسرى على الاشخاص والوقائع بدون تحديد وان قواعد الدين
تشبه قواعد القانون من حيث الالتزام
راجع الجزاء وهو يتمثل فى اذى
توقعة السلطة العامة حال حياة المذنب وهو فى هذة الحالة جزاء دنيوى وان صلة
القانون بالاخلاق صلة قديمة جدا ووثيقة وان القانون يحرم القانون
والاغتصاب والسرقة كما يحرمهم الدين والاخلاق
القواعد القانونية كقواعد
المجاملات وهى التى تواضع الناس على احترامهم فى حياتهم اليومية مثل
التهنئة فى الاعياد وزيارة المريض والعزاء وتشترك القاعدة القانونية مع
قاعدة المجاملات فى انها قاعدة سلوك اجتماعى ومخالفتها لا يوقع جذاء محسوس
وانما يكون بتعامل الافراد بعضهم بعض كاستنكارهم او احتكارهم بعضهم البعض
طبعا كان المفروض اننا ناخد اساس القانون الفصل التانى لكن الدكتور فضل ان
الموضوع دة يكون بعد العيدودخلنا على الفصل التالت /دور القانون فى اقامة
النظم فى المجتمع
القانون يحدد ويرسم الحدودالتى لايتعداها الافراد فى
سبيل تصرفاتهم وهو فى سبيل ذلك يبين مالهم وماعليهم من حقوق وواجبات ومن
اهم ماينظمة القانون من مشكلات هى نقل الاعضاء /اطفال الانابيب /غزو الفضاء
الخارجى /وانتشار الاسلحة النووية وغيرها
وفى هذة الحالة اصبح القانون ضروريا لانة لابد ان يضع مبادىء وقواعد تضمن القواعد القانونية
وفيما يخص العدل فان
اعطاء تعريف محدد لفكرة العدل امر بات صعبا فقد اختلفت وتباينت وجهات
النظر وبقى مفهوم العدل مفهوما عاما وغامضا يحتاج الى تحديدعلشان كدة
الدستور المصرى لكى يبين هذا القانون فى المجتمع حرص على ان يبين فى نص فى
مادة من موادة على ان جميع الافراد امام القانون سواءفى الحقوق والواجبات
العامة ولكى يتحقق العدل لايجب ان توضع القوانين على حساب طبقة معينة ولا
ياخذ الناس بالشبهات ولا تلقى التهم جزافاولا تكون العقوبات حسب الاهواء
ومن ثم وجب على القاضى ان ياخذ فى الاعتبار كل هذة الظروف
وهناك عدل توزيعى وعدل تبادلى
وهو على الضار تعويض المتضرر من الضر الذى عاد عليةودة التبادلى اما
التوزيعى فهذا يعنى توزيع الاجور بنسب قليلة نسبية حتى يحقق مساواة متقاربة
:دور القانون فى حماية النظام الاقتصادى /ـــــــــــــــــــــــــــ
اقتصر دورة فقط على وضع الضمانات التى تكفل حماية الافراد ومنها استبداد الحكام
ان الدولة حارسة فقط بعد ان ساد سلطان الارادة التعاقدية بين الافراد
دور القانون على صعيد السياسى
ان لا تتدخل الدولة الا فى اضيق الحدود على القدر اللازم لحماية حقوق الافراد مصالح فقط
دور القانون فى حماية النظام الاقتصادى على الصعيد الاقتصادى
يترك المجال مفتوح امام جميع الافراد لممارسة كل النشاط وحرية التملك
دور القانون على الصعيد القانونى
لا يجوز للقانون ان يتدخل فى ارادة الافراد فى التعاقد وان العقد شريعة المتعاقدين
وان العقد يعلو فوق القانون لصفة سلطان الارادة بين الافراد بعضهم لبعض
ولكن للدولة ان تتدخل لعمل توازن وتنظيم الانتاج
على الصعيد القانونى فقد تقلص مبدا سلطان الارادة فلم تعد الارادة حرة وقد يتدخل القانون لفرض فيما يسمى بالاجبار
فعلى الصعيد الفردى هناك اخطاء وعلى الصعيد الجماعى هناك اخطاء ايضا
فلا يضحى بمجموعة الافراد على حساب الجماعة ولا العكس لان المجتمع ماهو الا مجموعة افراد لا تستطيع العيش الا فى جماعة
:::كفروع القانون وانواع القواعد القانونية
ويتقسم الى قانون عام وقانون خاص
القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تنشابين الافراد فى
المجتمع والعلاقات التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة